نقشه‌ای شوم که مرجعیت آن را نقش بر آب کرد

آمریکا پس از ورود به عراق به خوبی میدانست که خود نمی‌تواند بر این کشور حکومت کند و باید برای اداره آن قانونی نوشته و از نخبگان عراقی برای اداره کشور استفاده کند. اما آنچه که برای او مهم بود، استفاده از این کشور برای حصول منافع خود بود.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، آمریکا پس از ورود به عراق به خوبی میدانست که خود نمی‌تواند بر این کشور حکومت کند و باید برای اداره آن قانونی نوشته و از نخبگان عراقی برای اداره کشور استفاده کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما آنچه که برای او مهم بود، استفاده از این کشور برای حصول منافع خود بود.

از این رو پیش نویسی برای قانون اساسی عراق تدوین کرده و در پی آن بود تا با تصویب آن توسط نخبگان عراقی، آن را به عنوان قانون اساسی این کشور لحاظ و اراده خود را بر مردم عراق تحمیل نماید. در این خصوص پل برمر حاکم وقت عراق که از سوی آمریکا برای رتق و فتق امور این کشور تا تصویب قانون اساسی و انتخاب مدیران ارشد به این مسئولیت گمارده شده بود موظف شد تا کمیته‌ای ۲۵ نفره متشکل از نمایندگان احزاب عراقی تشکیل دهد تا با بررسی پیش نویس مذکور، مقدمات تدوین قانون اساسی آمریکایی برای عراق فراهم آید.

آیت الله سیستانی پس از اطلاع از این موضوع، آن را مردود و کار شورای حکومت انتقالی را باطل دانستند. به عقیده ایشان باید انتخاباتی آزاد برگزار شود تا هر عراقی واجد شرایط رای گیری در انتخابات شرکت نموده و بتواند نماینده خود برای شرکت در شورای تدوین قانون اساسی را انتخاب نماید. سپس قانونی که به تصویب این شورا می‌رسد، به همه پرسی عمومی گذاشته شود.

این موضوع برای آمریکایی‌ها گران آمد؛ اما از آنجا که از نفوذ مرجعیت در بین مردم اطلاع داشتند، مخالفت علنی با ایشان را جایز ندانستند. سازمان ملل برای برون رفت از این مشکل، نماینده ویژه خود در عراق، اخضر ابراهیمی را نزد طرفین فرستاد تا صحبت‌های ایشان را شنیده و راه حلی پیدا کند. او پس از صحبت با طرفین، پیشنهاد داد کمیته‌ای برای مدیریت امور و برگزاری انتخابات شورای قانون اساسی تشکیل شود که اعضای آن، نمایندگان احزاب باشند. وظیفه دیگر این گروه تدوین قوانینی برای مدیریت کشور در این دوران انتقال بود. به این ترتیب دو بازه زمانی تعیین شد تا حکومت به طور کامل به عراقی‌ها منتقل شود:
اول تشکیل یک دولت موقت از جولای ۲۰۰۴ تا حداکثر مارس ۲۰۰۵ و دوم تشکیل شورای تدوین قانون اساسی و یک دولت انتقالی از مارس ۲۰۰۵ تا آخر دسامبر همین سال به انتخاب مردم.

طبق این موافقت نامه، شورای حکومت انتقالی، ایاد علاوی را برای نخست وزیری در دولت موقت انتخاب کرد. او در نامه‌ای به رئیس شورای امنیت سازمان ملل تعهد داده بود که تمام تلاش خود را به عمل آورد تا انتخاباتی سالم و آزاد برگزار شود. او به این تعهد خود عمل کرد و نخستین انتخابات عراق در ۳۰ ژانویه ۲۰۰۵ برگزار گردید. منتخبین این انتخابات موظف به تدوین قانون اساسی عراق و همچنین تشکیل دولت انتقالی تا برگزاری همه پرسی تصویب قانون اساسی و تشکیل دولت عراقی بودند. در این دوره آقای ابراهیم جعفری به عنوان نخست وزیر عراق انتخاب گردید.

کار تدوین قانون اساسی تا اواخر سال ۲۰۰۵ به طول انجامید و سرانجام این قانون در تاریخ ۱۵ دسامبر ۲۰۰۵ به رای عمومی گذاشته شد. در این دور انتخابات، بیش از ۶۵ % از واجدین شرایط مشارکت داشتند و در نهایت قانون اساسی عراق به تصویب رسید. علی رغم اعتراض برخی در صحت انتخابات، خانم کارنیا پیرلی، نماینده سازمان ملل در مساعدت فنی به دولت عراق برای انتخابات اعلام کرد که این همه پرسی با رعایت بالاترین استاندارد‌ها برگزار شده و نتایج به دست آمده کاملا دقیق است.

به این ترتیب آیت الله سیستانی با درایت خود، عراق را از منجلابی که آمریکا برای آن تدارک دیده بود نجات داد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: آمریکا حکومت بایدن عراق قانون اساسی تدوین قانون اساسی برای اداره

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۸۱۸۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دبیران احزاب در رقابت انتخاباتی کمیسیون ماده ۱۰ حضور دارند

مدیرکل سیاسی وزارت کشور گفت: دبیران کل احزاب سیاسی کشور در رقابت انتخاباتی جهت کمیسیون ماده ۱۰ قرار دارند. - اخبار سیاسی -

عبدالله مرادی مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به قانون فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی که در ماده 10 آن اعضای کمیسیون فرا قوه‌ای احزاب جهت رسیدگی به درخواست‌های تأسیس، پروانه فعالیت، انحلال و غیره حضور دارند، عنوان کرد: در این کمیسیون دو نفر از نمایندگان احزاب سیاسی عضویت دارند که طبق قانون از طریق انتخابات مشخص می‌شوند.

زمان بندی انتخابات عضویت در کمیسیون فراقوه‌ای احزاب اعلام شد وی ادامه داد: با توجه به مصوبات قبلی کمیسیون در خصوص انتخابات دبیران کل احزاب سیاسی برای تعیین نماینده احزاب در کمیسیون ماده 10، کمیسیون هیات نظارت بر این انتخابات متشکل از 3 عضو کمیسیون جناب آقای دکتر امیری اصفهانی به‌عنوان نماینده دادستان کل کشور و جناب آقای دکتر شریعتی نیاسر به عنوان نماینده قوه مقننه  به همراه دبیر کمیسیون خواهند بود.

مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور افزود: با توجه به مصوبه جلسه 28/1/1403 کمیسیون احزاب تاریخ برگزاری انتخابات (10/3/1403) تعیین گردیده و برنامه زمان‌بندی انتخابات مذکور مستند به بند 3 ماده 10 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی و دستورالعمل مربوط و رویه حقوقی تنظیم شده است.

مرادی اظهار داشت: بر اساس دستورالعمل مربوط فقط احزابی که مجامع عمومی را در مهلت مقرر قانونی برگزار کرده و به تایید کمیسیون احزاب رسیده باشد می‌توانند در انتخابات شرکت کنند که با توجه به تعداد اندک احزاب واجد شرایط (37حزب، 25 حزب ملی و 12حزب استانی)، کمیسیون تسهیلاتی را برای احزاب قائل شد و لذا همه احزابی که صرفاً مجامع خود را در برگزار کرده‌اند (107حزب) می‌توانند در این انتخابات مشارکت کنند.

وی ادامه داد: فراخوان برگزاری انتخابات روز یکشنبه 16/2/1403 در سکوی اطلاع‌رسانی وزارت کشور منتشر شد و دعوتنامه برای دبیران کل احزاب ارسال شد و تاکنون تعداد 3 دبیرکل احزاب ملی و 4دبیرکل احزاب استانی داوطلب نمایندگی احزاب شده و نام‌نویسی کرده‌اند.

دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب و عضو هیات نظارت بر انتخابات تاکید کرد: انتخابات روز پنج شنبه 10/3/1403، انتخابات احزاب ملی رأس ساعت 09:00 صبح و انتخابات احزاب استانی رأس ساعت 14:00 بعدازظهر در محل وزارت کشور برگزار خواهد شد.

مرادی در پایان بیان کرد: براساس بند 3 ماده 10 قانون احزاب، مدت قانونی حضور  نمایندگان دبیران کل احزاب در کمیسیون دو سال انتخابات است اما نمایندگان فعلی از تاریخ 6/9/1398 به بعد (4 سال و پنج‌ ماه) در جلسات کمیسیون حضور داشته‌اند بنابراین اجرای قانون و برگزاری انتخابات اجتناب‌ناپذیر است.

انتهای پیام/